كشف وكيل وزير الداخلية العراقي أن الحكومة العراقية تعتزم فرض قيود صارمة على شركات الأمن الخاصة لكبح ما وصفه بجيش جرار يهدد استقرار البلاد.
وقال عدنان الأسدي إن الحكومة العراقية قدمت مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يفرض قيودا جديدة على هذه الشركات لخفض عدد المتعاقدين وترساناتهم الخاصة.
وأضاف أن هذا المشروع الذي أعدته حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي يشمل إجراءات تستهدف خفض عدد الشركات بفرض شروط ستكون مرهقة خاصة للشركات الصغرى، وهو ما سيجبرها -حسب قوله- على ترك هذا العمل.
وتحدث الأسدي عن أن أكثر ما تخشاه الحكومة العراقية في هذا الإطار هو الجانب الاستخباري، ذلك أن بعض الشركات الخاصة لديها أجندات وارتباطات مع دول وتسخرها هذه الدول، بل إن بعضها يستخدم المرتزقة في سبيل إحداث القلاقل في هذا البلد.
يذكر أن عدد الشركات الأمنية الخاصة المسجلة في العراق يبلغ ١٠٩ شركات، يعمل بها ما يزيد عن ٣٦ ألف متعاقد، أكثر من نصفهم أجانب استقدموا من الولايات المتحدة وبريطانيا وجنوب أفريقيا ودول عربية وأجنبية أخرى.
ويسهم هؤلاء في حراسة السفارات ومنشآت النفط والمسؤولين العراقيين وتأمين المواكب.
ويربط كثير من العراقيين بين مجموعات الأمن الخاصة هذه وفظائع ارتكبت بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام ٢٠٠٣، حيث وجهت مثلا في العام ٢٠٠٧ اتهامات لخمسة موظفين بشركة بلاكووتر الأمنية الأميركية بقتل ١٤ مدنيا عراقيا رميا بالرصاص في العاصمة العراقية بغداد.
