وقالت السهلاني إن "هناك شبكات أجرامية تدير مجاميع من المتسولين و وتدبر شؤونهم كما أن هناك وكلاء يتبنون مهمة التسول والتي تعد جريمة يعاقب عليها القانون".
وعلى الرغم من عدم وجود ارقام رسمية لعدد المتسولين إلا أن منظمات انسانية تقدر عددهم بنحو ١٠٠ ألف متسول في بغداد وحدها وتشير دراسات حول هذه الظاهرة الى أن نحو ٩٥% من ممارسي التسول هم من الاطفال الذين يمارسونه تحت إمرة جماعات يعرفون بـ"المقاولين" الذين يرغموهم على التسول تحت غطاء بيع كتيبات دينية او الحلوى والمناديل الورقية في الشوارع ومفترقات الطرق.
وأضافت السهلاني إن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طالبت وزارة الداخلية بالتدخل للحد من هذه الظاهرة وأتخاذ الاجراءات القانونية بحق هذه الجريمة".