أكد عضو كتلة الأحرار النائب عن /التحالف الوطني/عواد العوادي ، أن كتلته تواجه بما وصفها "خيانة" وعدم المصداقية في مناقشة والتصويت على قانون العفو العام ، مؤكداً أن كتلة واحدة هي من تضع العراقيل أمام القانون.
وقال العوادي في تصريح صحفي :إن كتلة الأحرار تواجه في مناقشة والتصويت على قانون العفو العام "خيانة" وعدم مصداقية بعض الكتل، مبيناً أن الكتل السياسية تتفق في الغرف المظلمة وتوافق وتشجع على القانون لكن في الإعلام وعندما يصبح القانون سيتم التصويت عليه تختلف المواقف تماماً وتصبح عكس التي أعلنت عنها.
وأضاف: أن قانون العفو العام لم يقرأ قراءة أولى وثانية إلا بعد أخذ الضوء الأخضر من جميع الكتل السياسية وهناك تعديلات طالبت بها بعض الكتل وتم إدراجها.
واشار الى: أن وجود جهات تحاول إيجاد تعديلات فيما يخص المشمولين بالمادة ٤ إرهاب وهناك كتل أخرى تحاول إيجاد استثناءات أخرى في بنود معينة لكن بصورة عامة.
وأكد العوادي: وجود كتلة واحدة فقط وهي (ائتلاف دولة القانون) بزعامة نوري المالكي تحاول أن تضع العراقيل أمام قانون العفو العام، سيما وأن رؤساء هذه الكتلة ابدوا استعدادهم وتشجيعهم على هذا القانون قبل إن يتم الإعلان عنه ، مضيفاً أن كتلة الأحرار طلبت من قادة ائتلاف دولة القانون إن يتم دعم القانون في مجلس النواب لكن دون جدوى.
ولاقى قانون العفو العام ردود فعل متباينة، إذ وصف ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول ٢٠١١ الماضي، قانون العفو العام بصيغته الحالية بـ"السيئ" وأنه يحتوي الكثير من الثغرات، وأكد أنه سيقدم تعديلات على القانون، في حين أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام، مستغرباً موقف القائمة العراقية من مشروع القانون والذي يطالب بوضع تعديلات على مسودته
وتنص المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفواً عاما وشاملاً عن العراقيين )المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية واكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب
كما يؤكد القانون انه يتم إخلاء المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة(١) و(٢) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه أو مدانين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.
