هاجم رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت، الانتقادات التي وجهها سياسيون بشان عملية اعتقال رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري، قائلا إن "الاستهانة" بمؤسسات الدولة هي التي تهدد النظام الديمقراطي وان هذه القضية قد تذهب ضحية الصراعات السياسية.
وكان اقليم كوردستان قد انتقد بشدة اعتقال الحيدري وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي وقال إن هذا الخطوة تهدد النظام الديمقراطي في البلاد.
فيما قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن المالكي هو من أمر باعتقال الحيدري في مسعى يهدف لإلغاء الانتخابات او تأجيلها، وأضاف في رد على سؤال لمؤيديه مخاطبا المواطنين "احذروا" المالكي.
وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان إن رئيس الوزراء لم يكن على علم "بعملية الاعتقال الا بعد وقوعها فاننا ندين اطلاق الاتهامات والتسرع في توجيهها الى هذا الطرف او ذاك رغم العلم ببطلانها".
واضاف ان الاتهامات تدل "بصورة واضحة على عدم احترام هذه الجهات لمؤسسات الدولة وفي مقدمتها القضاء الذي يتشدقون بالدفاع عن استقلاله ويتظاهرون بالحرص على نزاهته لكنهم يسارعون الى اتهامه بشتى التهم لمجرد عدم رضاهم عن اي عمل يقوم به او اي حكم يصدر عنه".
واشار البيان الى ان "إشاعة ثقافة الاستهانة بمؤسسات الدولة وعدم احترام استقلالها هو الذي يهدد النظام الديمقراطي ويعيدنا الى ثقافة البعث والدكتاتورية البائدة".
وقال إن "احترام كرامة الاشخاص وحقوقهم المشروعة امر واجب لكنه لايمكن ان يكون مبررا لانتهاك حرمة المؤسسات الدستورية او الاستهانة بها وأننا لانستطيع المحافظة على حقوق المواطنين والدفاع عن كرامتهم دون مؤسسات قوية ومحترمة".
واقر البيان بوجود الخلافات في جميع الدول المتحضرة الا انه قال "لكن تبقى دائما هناك خطوط حمر تتعلق بمصلحة الوطن العليا واستقرار الدولة لا يمكن المساس بها تحت كل الظروف".
وبين ان هذه الاتهامات "تسعى إلى إثارة المشاحنات وعدم الاستقرار وإرباك الوضع السياسي عن عمد (...) نجد من الخطورة بمكان الالتواء بهذه الصراعات عن العمل الجاد في بناء الدولة وتقديم الخدمات وتطوير حياة المواطنين".
ووقف الحيدري والتميمي في إطار قضية ترجع برمتها إلى عام ٢٠٠٨ عندما جرى تخويل مجلس المفوضية منح علاوات بقيمة ١٠٠ ألف دينار عراقي لنحو خمسة أشخاص في التسجيل العقاري بمنطقة البياع في بغداد. وينفي الموقوفان أي صلة بالموضوع في الفساد.
وتشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي يترأسها فرج الحيدري بعد انتهاء الانتخابات التي جرت عام ٢٠٠٥ بعد انتهاء عمل المجلس السابق.
وأشرفت مفوضية الانتخابات على جميع عمليات الاقتراع التي شهدها العراق بعد إسقاط النظام السابق وشاركت في فعاليات انتخابية بدول عدة.
ويتهم الكورد إلى جانب ائتلاف العراقية وكتل أخرى ومنهم الصدريون المالكي بانتهاج الدكتاتورية والتفرد بالسلطة من خلال تقويض عمل المؤسسات المستقلة وربطها بسياساته مباشرة ومنها مفوضية الانتخابات والقضاء والبنك المركزي.
