قال عضو اللجنة فالح الساري ان "الحكومة طعنت امام المحكمة الاتحادية بفقرة منح المتقاعدين مبلغ ٥٠ الف دينار من الموازنة المالية للعام الحالي"، مضيفا ان "اللجنة المالية قدمت لائحة الى المحكمة الاتحادية وقدمت الحكومة لائحتها ايضا”.
واوضح الساري ان الاوليات من هذه اللائحتين تشير الى أن اللجنة المالية لم تخالف اية مادة من الدستور لانها اجرت مناقلة في الابواب ولم تزد من سقف الموازنة”.
