اعتبر المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، الأربعاء، أن رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي قد تجاوز حدوده وتدخل في الشأن العراقي بدفاعه عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، فيما توقع أن يكون دفاع القرضاوي عن الهاشمي قد جاء "لأسباب سياسية".
وقال عضو المجلس الأعلى علي شبر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن " رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين القرضاوي قد تجاوز حدوده وتدخل في الشأن العراقي بدفاعه عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي"، داعيا إياه "إلى الوقوف بجانب الحق والعدل بدل الدفاع عن الهاشمي المتهم بقتل العراقيين".
وكان رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي دعا، أمس الثلاثاء (٢٢ أيار الحالي)، رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى التدخل لتحقيق مزيد من التأني في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وتأجيل إصدار الحكم في حقه، مؤكدا على ضرورة دراسة ملف الهاشمي من جميع الجوانب حتى يحصل التوافق التام في هذا الشأن.
وتوقع شبر أن "يكون دفاع القرضاوي عن الهاشمي قد جاء لأسباب سياسية"، مؤكدا أن "الشعب العراقي سينتقد القرضاوي لدفاعه عن الهاشمي"، بحسب قوله.
وأشار عضو المجلس الأعلى إلى أن "تدخل القرضاوي مرفوض وغير مقبول"، معربا عن أمله بأن "لا يكون تدخل القرضاوي قد جاء بمطالبة من بعض الكتل السياسية العراقية التي تحاول تدويل القضية العراقية".
وكان قاضي المحكمة الجنائية العليا رفع، الأحد الماضي (٢٠ أيار ٢٠١٢)، جلسة محاكمة الهاشمي الثانية حتى الـ٣١ من الشهر الحالي، بعد أن شهدت الاستماع لأربعة شهود بينهم المسؤول المالي لكتائب ثورة العشرين، فضلاً عن انتداب المحكمة محامي دفاع جديد بعد انسحاب فريق الدفاع عن الهاشمي.
وبدأت محاكمة الهاشمي في العاصمة بغداد، في الـ١٥ من آيار ٢٠١٢، وعناصر حمايته غيابيا، فيما توافد العشرات من المواطنين إلى المحكمة لتقديم شكواهم ضدها، كما قرر القاضي المسؤول عن محاكمة الهاشمي، إيقاف جلسة المحاكمة لمدة نصف ساعة بداعي الاستراحة ومن ثم تم استئنافها، وفيما استمعت المحكمة إلى شهادة اثنين من المتهمين في القضية وثلاثة من الشهود، بينهم نائبة في البرلمان العراقي منى العميري.
وأعلن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، في (٢٠ أيار ٢٠١٢)، أنه قرر سحب فريق محامي الدفاع، مؤكدا أن القضاء أصبح خصمه من خلال رفض كافة الطلبات الجوهرية والتدخلات التمييزية التي انصبت على أمور شكلية لا يمكن السير بإجراءات المحاكمة قبل حسمها، أشار إلى أنه يحتفظ لنفسه نيابة عن المتهمين بإحالة القضية إلى المحاكم الدولية.
وأعلن الهاشمي، في (٩ أيار ٢٠١٢)، عن عزمه البقاء في تركيا حتى حل الأزمة السياسية العراقية، بعد يوم واحد على إصدار منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة حمراء بحقه بناء على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان ٢٠١٢، بعد مغادرة إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (١٩ كانون الأول ٢٠١١) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.
يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (١٦ شباط ٢٠١٢)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ ١٥٠ عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.
