أكدت حكومة إقليم كوردستان، الأربعاء، أن نسبة الكورد في الجيش العراقي لم تتجاوز ٥% وعدته "خللا" في التمثيل القومي، موردة معلومات عن إعادة ٤٢٣ ضابطا بعثيا سابقا من بينهم متورطون في عمليات إرهابية بتفجير "حسينية شيعية" أو "مسجد سني".
وقال الأمين العام لوزارة الپيشمرگه جبار ياور في مقابلة أجرتها معه صحيفة الشرق الأوسط وتابعتها "شفق نيوز"، إن "هناك خللا في التمثيل القومي داخل الجيش العراقي"، موضحا ان "المادة التاسعة من الدستور تنص على ضرورة تمثيل المكونات داخل الجيش وفقا لنسبهم السكانية".
وأضاف "وبما أن الكورد لهم حصة ١٧% من ميزانية الدولة وفقا لإحصائهم السكاني فانه "يفترض أن تكون هذه النسبة متحققة داخل الجيش"، مستدركا أن "النسبة لم تتجاوز ٣- ٥ في المائة، وهذا خلل كبير".
ونوه ياور إلى "محاولة الحكومة العراقية إحكام سيطرتها على تشكيلات الجيش"، مشيرا إلى أن "لجانا مشتركة من الجيش و الپيشمرگه والقوات الأمريكية كانت موجودة سابقا، كان دورها إشرافيا على القوات المشتركة".
واستدرك ياور "لاحظنا مؤخرا محاولات من قيادات الجيش لإخراج الأمريكيين من المعادلة بدعوى تحويل دورهم من الإشراف إلى التنسيق، وذلك لاستفرادهم بإدارة العمليات"، مؤكدا ان "هذا ما أثار قلقنا ومخاوفنا".
وتابع ياور أن "مما يندرج في إطار تعزيز مخاوفنا هو الموجة اللافتة بإعادة ضباط الجيش من العناصر البعثية السابقة، الذين يعودون إلى مراكزهم السابقة في الجيش على الرغم من أن معظمهم مشمولون بقانون الاجتثاث"، مؤكدا أن "لدينا معلومات عن أن ٤٢٣ ضابطا بعثيا سابقا موجودون حاليا في مختلف صنوف وتشكيلات الجيش العراقي".
وكشف ياور أن "من بين هؤلاء الضباط المعادون عددا كبيرا من المتورطين في عمليات إرهابية"، موضحا "لاحظنا أنه مع اشتداد الصراعات السياسية يخرج هؤلاء بعمليات إرهابية بتفجير حسينية شيعية أو مسجد سني".
وعبّر ياور عن اعتقاده بان "إعادة هؤلاء الضباط البعثيين الذين عانى منهم الشعب الكوردي بسبب كونهم أداة النظام السابق في ارتكاب جرائمه ضد شعبنا سيصب المزيد من الزيت على نار الخلافات القائمة في العراق".
وتابع قائلا "على الرغم من أن هناك مادة دستورية تنص على أن يكون تعيين القادة الكبار وقادة التشكيلات العسكرية بموافقة البرلمان العراقي، فإن معظم قيادات الجيش تم تعيينهم بقرار من القائد العام نوري المالكي".
وتشوب العلاقة بين بغداد واربيل خلافات مستمرة على خلفية اتهام الإقليم للحكومة الاتحادية بالتلكؤ في تطبيق بنود الدستور المتعلقة بالمادة ١٤٠ الدستورية التي تعالج مشكلة المناطق المتنازع عليها ومشكلة قوات حرس الاقليم (الپيشمرگه) وميزانيتها وتدريبها وتسليحها فضلا عن انعدام التوازن داخل الاجهزة الامنية والحكومية وعدم صدور قانون النفط والغاز وغيرها من القوانين، فيما ترد بغداد باتهام الاقليم بتوقيع عقود نفطية غير شرعية مع شركات نفط عالمية وتهريب النفط الى الخارج من دون موافقة الحكومة الاتحادية.
