البرلمان هو أعلى سلطة تشريعية ويعتبر صمام الأمان للحكومات والشعوب في نفس الوقت ، لما له من دور فعال في السيطرة على الأوضاع وتهدأت الإمور في بعض الأحيان لأنه الوسيط المعتدل ما بين قواعده الذي أنتخبته والحكومة التي صادق عليها ، ويلتجأ الشعب والحكومة الى البرلمان في المخاطر الخارجية…

دائما ما ترتبط كلمة السياسة بكلمة قذرة لوصف الحالة لمن يمارسون السياسة فلماذا هذا الربط ؟ الشاهد انه بسبب ترك المجال لخوض السياسة لاناس فاسدين وزهد المخلصين عن ذلك المعترك او ضعف قدرتهم على التماشي السياسي واحتكار المجال لأرذل القوم حتى اصبح من يريد خوض المجال ينصحونهم انهم لا يقترب منها حتى لا يدنس بوسخ السياسة.

الدستور العراقي كفل حق التظاهر والتعبير عن الرأي والرأي الاخر بكل حرية وديمقراطية ،وكل هذا الحق كان بعيد ا عن ذكر الطائفة او الدين ،بل كفل هذه الحرية للكل والكل هنا هم ابناء العراق من الشمال الى الجنوب .

لم استغرب تصريح الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية والوزير الفعلي عدنان الاسدي وهو يتلاعب بالكلمات والألفاظ ويبرر فشله بطريقة غريبة وغير منطقية ووقحة عندما أعلن ان السيارات المفخخة التي ضربت بغداد الأحد الماضي وخلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى وأشرت خللا كبيرا في عمل المنظومة العسكرية…

علينا جميعا حكومة وشعبا أن نتعامل مع الأزمة الراهنة المفتعلة في الرمادي، تعاملا جديا وواقعيا، وإن يسلط الضوء عليها لاكتشاف بقية الأهداف الحقيقية الخفية الغير معلنة، كاسقاط النظام في العراق والقضاء عليه بنفس الآليات والطريقة التي انتهجتها دول بما يسمى ب "الربيع العربي" في الحكام،…

عاد الحديث وبنفس الاساليب في السنوات السابقة عن اقرار الميزانية وكيفية تقسيمها والمطالبات الانية للكتل السياسية واقحام المفاوضات السياسية على ميزانية دولة واقتصاد بلد وحاجات مواطن وحقوق والتزامات وزارات ومحافظات ومؤسسات وعلاقات دولية مرتبطة بهذه الموازنة ..

بعد ان عجزنا من الكلام في اليقظة،نريد ان نتحدث في الحلم على الاقل لتعيش لحظات من الراحة فكان حلمنا الاتي

كانت طلقة طائشة في لحظة عابرة تسببت بمقتل شخصية سياسية مهمة ادت الى اندلاع الحرب العالمية الاولى التي استمرت اربعة اعوام وخلفت ملايين القتلى والجرحى والمشردين فضلا عن الدمار الهائل.

لا يوجود مثيل وشبيه لأساليب يتبعها الكثير من الساسة في العراق , قوى تدعي الشيء وتفعل ما يناقضه تنسف العملية السياسية في افعالها وتستخدم كل قواها للاستواحذ عليها وتدعي انها الساعية للحفاظ عليها او الحريصة والمدافعة عن حقوق الشعب , لا يهم كيف تصل ومن اين تأتي بالمال سواء بالأتاوات…

لاشك ان المجتمعات البشرية-ومنذ نشأتها الاولى اي قبل تكوين النظام والدولة والحكومة-احتاجت للقانون الذي ينظم حياتها اليومية ويحافظ على حقوقها ويلزمها بواجباتها،فكانت هناك الاعراف التي ناسبت اوضاع كل مجتمع وعاداته وتقاليده وان كان فيها الكثير مما تم الغاؤه في العصور الحديثة نتيجة قيام النظم الدستورية المتطورة بتطور حاجات الانسان ومتطلبات حياته المتجددة بوتيرة يومية متسارعة.