انتقد عضو مجلس النواب منصور التميمي ,الثلاثاء, الدعوى التي رفعت للمحكمة الاتحادية حول إعادة النظر بتشكيل حكومة البصرة المحلية .
وقال التميمي لـ / المصدر نيوز/, كان" هناك اتفاق مسبق بين ائتلاف البصرة أولا ودولة القانون في البصرة ووفق توافق لم يعارضه أي عضو وقتها وتم بموجبه تشكيل الحكومة المحلية بحضور ثمانية وعشرين عضوا و ثلاثة قضاة" .
وبين التميمي ان" الحكومة المحلية في البصرة تسير بالاتجاه الصحيح وان إي خلاف داخل تشكيلتها سيؤدي الى إرباك في الشارع البصري وخصوصا مع محاولات التطبيق الفعلي لقانون ٢١ الذي يعطي صلاحيات واسعة للمحافظات".
وكانت المحكمة الاتحادية قد وافقت على النظر بالدعوة التي قدمتها كتلة دولة القانون في مجلس المحافظة حول عدم شرعية انتخاب المحافظ ورئيس المجلس وحددت الثالث والعشرين من الشهر الحالي موعدا للبت فيها.
