قال رئيس القائمة العراقية اياد علاوي ان " المحكمة العليا المشّكلة بقانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ اصبحت بيد رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يتحكم كما يشاء في اقرار مواضيع دستورية ونيابية .
وذكر علاوي في صفحته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي [فيسبوك ] اني " وباعتباري رئيس الوزراء الاسبق وباعتباري امتلك صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية معاً حسب قانون ادارة الدولة حينذاك قانوناً [رقم ٣٠ لعام ٢٠٠٥] بتشكيل المحكمة الاتحادية العليا، ولم تشمل هذه الصلاحيات النظر في الخلافات الدستورية بسبب عدم وجود دستور حينذاك".
وتابعت " انه بالرغم من ان الدستور [الذي انجز لاحقاً] تضمن تشكيل محكمة اتحادية، عليا الا ان هذا الامر لم يتحقق لحد الان، واصبحت المحكمة العليا المشّكلة بقانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ بيد رئيس مجلس الوزراء لحد الان، الذي يتحكم كما يشاء في اقرار مواضيع دستورية ونيابية لا يمتلكون الصلاحية لذلك دون العودة الى الجانب الدستوري المتمثل بالدستور العراقي والتشريعي المتمثل بمجلس النواب ، علماً ان اول مجلس نيابي عراقي تشكل بالتعيين من قبل د. اياد علاوي حينذاك وسمي المجلس الوطني وضم ١٠٠ ممثل فقط".
يذكر ان هناك قوانين معطلة لم يتمكن البرلمان من اقرارها منها قانون المحكمة الاتحادية بسبب الخلافات السياسية بين الكتل .
