رد نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس على تصريحات النائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بشأن عقود شركتي اكسن موبيل وتوتال العاملة في إقليم كردستان، مؤكدا أن تلك التصريحات ستوسع الخلاف بين الكتل السياسية.
وقال شاويس في بيان صحفي «تناقلت بعض وسائل الإعلام مؤخراً تصريحات لمسؤولين في الحكومة الاتحادية (في إشارة إلى نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني)، تتعلق بعقود شركتي اكسن موببيل وتوتال العاملة في إقليم كردستان في مجال النفط، وأثارت هذه التصريحات انتباه وسائل إعلام محلية وأجنبية عديدة اتصلت طالبة توضيحاتنا ووجهة نظرنا في الموضوع.
وأضاف أن النفط وجميع الثروات الطبيعية التي تكتنزها أرض العراق وفق الدستور هي ثروات وطنية أساسية وهي ملك لجميع أبناء الشعب العراقي في مختلف الأقاليم والمحافظات، ويعود نفعها لخدمتهم وزيادة رفاهيتهم وازدهارهم وعليه فإنها تعتبر شأنا مشتركاً بين الجميع في هذا الوطن ولا يجوز لطرف واحد التفرد بالبت فيه بمعزل عن الآخرين.وأكد أن مثل هذه التصريحات ستؤدي إلى توسيع الشق والخلاف بين الأطراف السياسية وتراكم مشاكل جديدة، في حين أننا في الوقت الحاضر أحوج ما نكون إلى التفكير والتعاون في حل المشاكل القائمة عن طريق الحوار البناء والهادف خصوصاً ونحن متوجهون لبناء ديمقراطية ناشئة وواعدة وهذا ما تسعى إليه جميع الأطراف والمكونات السياسية الوطنية في البلد.وأشار إلى أن هذه التصريحات من وجهة نظرنا وبالأخص ما يتعلق منها بتهديد الشركات الاستثمارية العالمية المعروفة وتحذيرها من العمل في كردستان سوف تؤدي إلى عزوف هذه الشركات وابتعادها عن العمل في جميع أرجاء العراق ولا بد أنها ستعكس صورة سلبية لكل المستثمرين في مختلف المجالات.
ودعا شاويس إلى الإسراع في إقرار قانون النفط والغاز بشكل ينسجم مع الدستور الذي استفتى عليه الشعب العراقي وبأسرع وقت ممكن ومثل هذه الخطوة تشكل طريقاً سليماً لتجاوز المشاكل والاختلاف في هذا القطاع المهم.
فيما قال المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي لوكالة كل العراق أن « تحذيرات الشهرستاني المتكررة للشركات النفطية الأجنبية من التعاقد مع إقليم كردستان وتهديده بمعاقبتها هو استهداف سياسي واضح ضد الإقليم ونحن نحذره من مثل هذه التصريحات لان لا يمكن تفسيرها إلا أنها تعبر عن معاداته لكردستان ولحكومة الإقليم في هذه القضية».
وأضاف أن «قضية معاقبة الشركات الأجنبية التي تعمل أو تحذيرها من العمل في كردستان هو أمر نحذر منه لان خلفه تقف دوافع سياسية تتعلق بالشهرستاني وكتلته السياسية».
وتابع الاتروشي أن «مواقف الشهرستاني متناقضة في مسألة تعاقد الشركات في كردستان لان جميع واردات النفط المالية جراء عملية التصدير من الإقليم تعود إلى خزينة الدولة العامة وفي المقابل يصف تلك العقود التي تبلغ أكثر من ٤٠ عقداً بغير الشرعية كما أن الشهرستاني نفسه وافق على أن تتقاضى تلك الشركات الأجور بموجب العقود المبرمة بينها وبين الإقليم والتي تحدد وتخصص ضمن الموازنة المالية الاتحادية والتي أدرجت أيضا في موازنة هذا العام ٢٠١٢».
وأشار إلى أن «وزير الثروات الطبيعية في الإقليم آشتي هورامي حاول عدة مرات وبطلبات رسمية أن يلتقي الشهرستاني سواء في العاصمة بغداد أو في الإقليم لكن الأخير تجنب لقاءه ولم يستجب لطلباته» مضيفاً أن «بعض الجهات تريد فرض رأي معين على باقي الأطراف السياسية وهذا أمر لا يمكن قبوله لأنه لا يصب في مصلحة البلد».
