حذر ضابط رفيع المستوى في الجيش العراقي، الجمعة، من انتشار ظاهرة البدانة في صفوف الجنود، مؤكداً أن ٦٠% منهم لا يتمتع باللياقة البدنية اللازمة، كما طالب وزير الدفاع المرتقب بوضع حد لها وتطبيق قانون الجيش السابق القاضي بطرد أي منتسب في حال فشل في تخفيض وزنه لثلاث مرات خلال عام واحد.
وقال الضابط المنتسب لاستخبارات الفرقة السادسة في الجيش في حديث لــ "السومرية نيوز"، إن "ظاهرة البدانة ارتفعت بشكل كبير في صفوف الضباط وضباط الصف وعناصر الجيش العراقي"، واصفاً إياها بـ"الخطرة".
وشدد الضابط الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، على "أهمية معالجة هذه الظاهرة بأسرع وقت ممكن"، مبيناً أن "نحو ٦٠% من عناصر الجيش غير قادرين على الحركة بخفة وسرعة بما يتلاءم مع عملهم ولا يتمكنون من الهرولة لأكثر من ٣٠٠ متر بسبب انخفاض لياقتهم البدنية بشكل كبير، فيما الجنود القادمين من القرى والأرياف أفضل من أقرانهم الذين يسكنون في مراكز المدن".
وتابع المصدر أنه "تم استبدال بعض الجنود في نقاط التفتيش بسبب بدانتهم، كما أن عدداً آخر لا يمكنه الصعود إلى الشاحنات العملاقة لمعرفة محتواها وتفتيشها، فيما يتذمر البعض من الخروج بمهام أمنية تقتضي السير لأكثر من ساعة في مناطق زراعية أو صحراوية"، مشيرا إلى أن "إصابة أحدهم تعتبر مشكلة بحد ذاتها، فيصعب على زميله إخلاء جريح يزن ١٠٠ كغم بمفرده".
ولفت الضابط إلى أن "نحو ٨٠% من عناصر الجيش العراقي من المدخنين بمعدل علبة سجائر واحدة يومياً مما يؤثر سلباً على لياقتهم البدنية".
وعزا الضابط أسباب ارتفاع ظاهرة البدانة في الجيش إلى "ضعف المتابعة من القادة المصابين بالبدانة بدورهم، وعدم الجدية في تطبيق قانون اللياقة البدنية في الجيش العراقي الجديد والاعتماد على الكمية وليس النوعية لدى قبول المتطوعين، فضلاً عن تحسن الوضع الأمني في الكثير من المدن العراقية، الأمر الذي قلل من المهام الأمنية وجعل الجندي يقضي ساعات طويلة داخل ثكنته من دون عمل".
وحذر المصدر من "تفشي تلك الظاهرة بين الجنود، الأمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على كفاءتهم في تنفيذ الواجبات ويسيء إلى سمعة الجيش العراقي"، مطالباً"وزير الدفاع المرتقب بـ"تكثيف التدريب اليومي والتأكيد على الرياضية الصباحية واتخاذ القرارات الصارمة بحق المخالفين من خلال تفعيل قانون الجيش السابق بجعل وزن الجندي متكافئاً مع طوله أو نقله إلى وظيفة أخرى خارج الجيش أو إقالته".
وكان الحاكم الأميركي المدني للعراق بول بريمر أصدر قراراً في أيار من العام ٢٠٠٣، بحل وزارة الدفاع والداخلية والدوائر الأمنية التي كانت تعمل خلال عهد النظام السابق.
يذكر أن الجيش العراقي الحالي يتألف من ١٤ فرقة عسكرية معظمها فرق مشاة يقدر عديد أفرادها بأكثر من ٣٠٠ ألف، ويملك الجيش نحو ١٧٠ دبابة روسية ومجرية الصنع، قدم معظمها كمساعدات من حلف الناتو للحكومة العراقية، فضلاً عن عدد من الطائرات المروحية الروسية والأميركية الصنع، وعدد من الزوارق البحرية في ميناء أم قصر لحماية عمليات تصدير النفط العراقي.
