مع قرب كل انتخابات في العراق سواء كانت محلية ام برلمانية تتهيا الاحزاب والكتل لحشد طاقاتها وجماهيرها او شراء البعض الاخر والذي لايتذكروهم الا في هذة المناسبات وبعدها يتركون الى الزمن فهو كفيل بهم . وتتسارع عجلة السباق فمنهم من له نفوذ وقوة فيحاول ازاحة خصومه بالطرق الشرعية واللاشرعية .

دأبت دار الشؤون الثقافية العامة على أصدار المجلات التي تعنى في دراسة الادب وصنوف المعرفة وآفاقها الفكرية المتنوعة ولعلى مجلة الاقلام تشكل أحد الروافد الثقافية لهذه الدار منذ صدور عددها الاول في آيلول عام ١٩٦٤ .

في الدول الديمقراطية اقوى سلطة هي سلطة المواطن فهي تحدد من يبقى ومن يرحل عن طريق صناديق الاقتراع، وقد يخدع مواطنو شعب من الشعوب او يكونوا اصلا ضعفاء فيتخلوا عن هذه السلطة كما حدث في المانيا وايطاليا فكلا الدولتين اوصلت حكام دكتاتورين استأثروا على الحكم في بلدانهم خلال الحرب العالمية الثانية (وهم هتلر وموسليني) .

المتورطون في الصفقة الروسية... القصة الكاملة... المبلغ ١٩٥ مليون دولار رشى يدفعها الجانب الروسي لبعض المتنفذين والضالعين بعقد هذه الصفقة وهي تكفي لبناء اربع مجمعات سكنية المتورطون في الصفقة الروسية... القصة كاملة .....

هل يكون العراق، كما عرفناه، بلد الخوف والجهل والفقر والموت والظلم؟ ام نطمح لوطن ضحى الملايين من اجل ولادته وانطلاقه؟

منذ تسع سنوات والشعب العراقي يواجه محناً لاحصر لها ،اليوم، نجد أنفسنا في حالة استسلام للواقع المزري، فلا نحن قادرون على مقاومته ، ولانحن مستعدون حتى للاستسلام له ، وتلك محنة كبرى حين يعجز المرء عن فعل شيء، ولا يستطيع أن يقبل بالتعايش مع واقعه .

يمنح النظام الديمقراطي مريديه واتباعه فرصة افضل لتصحيح الاخطاء وعدم تكرارها والبدا من جديد والتمسك بالخيارات التي يمكنها تحقيق تطلعات الشعوب التواقة الى الاستقرار والرخاء وخلق فرص متواصلة لتغيير نمط الحياة نحو الافضل وهذه الفرص لا تتوفر في الانظمة الشمولية وانظمة الحزب الواحد.

بغض النظر عن التحليلات والخوض في النوايا وقريبا مما حدث بعدول مجلس الوزراء عن قراره باستبدال مفردات البطاقة التموينية بمبالغ مالية ,فليس عيبا ان تتراجع الحكومة عن قرار كهذا انتصارا للشعب بل انه عين الصواب حين تمتلك الشجاعة وتخضع لضغط الشعب والحريصين على مستقبله وبالرغم من عدم…

هاجس الانتخابات المقبلة يتفاعل مبكرا في جميع الاوساط بسبب الاحباط ، انتخابات بدون احصاء سكاني ، وبدون قانون للأحزاب ،

لست من المتشائمين ولست من المتفائلين ولا اريد ان اسوق الى موقف معين او منهج عكس التيار وخارج الواقع بقدر ما اريد ان اشخص بعض النقاط والتي اعتقد بانها مهمة جدا في قضية او ازمة او اختبار وامتحان الغاء البطاقة التموينية من قبل مجلس الوزراء ومن ثم الرجوع عنه وفي ظرف ايام بعد ما جوبه برفض واستنكار عارمين من الشعب العراقي ٠