على مر تاريخ العراق كانت اغلبيته تعاني من التهميش والتغييب والاستهداف من قبل اغلب الحكام وقوى الاحتلال التي سيطرت على البلد في ازمان وحقبات عديدة من تاريخة والاسباب تكاد تكون واضحة منها مايتعلق بالاغلبية نفسها من حيث رفض التسلط والاحتلال وعدم الخضوع والخنوع لغير قيادتها المتمثلة بالمرجعية الدينية وايضا وجود تراث ثر تستمد منه اسباب المقاومة والمواجهة ممثلة بالتاريخ الاسلامي الذي يطبع توجه هذه الاغلبية،

يوما بعد يوم يتضح ان المسؤول الاول عن قتل المواطن العراقي هم صناع القرار بكل ما يمثلونه من سلطة و قرارات وقوانين ، فالإرهاب ممكن التغلب عليه بسهولة كما حدث في بلدان اخرى بسلسلة من الاجراءات والخطط الامنية الصحيحة واستيراد اجهزة حديثة مناسبة وكنا نتصور انه العامل الاول المسبب لقتل المواطن لنتفاجأ ان ضحايا الحوادث المرورية (الارهاب البيض) تفوق بكثير ضحايا الارهاب وهذا العامل أيضا ممكن التغلب عليه بتفعيل القوانين وربط شبكة كاميرات مرورية ويبدوا ان العراق هو البلد الوحيد في العالم الذي لم يقم بعد باستخدامها.

لم يدر في خلد رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي انه سيشرب من الكاس التي عادتا ما يسقي خصومه منه ويجرعهم ذل التصريحات المحرجة بحق وبغير حق على الرغم من ان واجب اللجنة النيابية لا يرتبط بالاعلان والقضاء والإعلام اكثر منها لجنة تقصي وبحث تصيب وتخيب وهي حلقة واحدة لحلقات متعدد وقد تكون الأضعف من بين تلك الحلقات وخاصة القضائية والتنفيذية.

ليس خافيا على احد ان الغاء الحوار وانتهاج لغة التصعيد الاعلامي وحرب التصريحات كانت السبب وراء تدهور الاوضاع واستمرار التدهور بهذا الشكل الكبير غير المسيطر عليه ادى الى شحن متزايد بين المكونات وهذا ليس خطأ جمهور المكونات بقدر ماهو قصور في رؤية القيادات التي تمثل هذا الجمهور وتسمح لنفسها بممارسة ابشع جريمة في تاريخ العراق بترسيخ حالة الكراهية ومن ثم التوجه الى الاقتتال ورفع صوت السلاح فوق كل الاصوات الاخرى المنادية بالتعقل وهذا يقودنا حتما لمزيد من التأخيرفي استكمال بناء الدولة ومزيد من المأسي ونسف كل المكتسبات التي تحققت للشعب العراقي.

منذ عقدين من الزمن والعراق يعيش تحت طائلة البند السابع من ميثاق الامم المتحدة بعد دخوله الكويت عام ١٩٩٠ حيث اعتبر العراق دولة مهدد للسلم العالمي والإقليمي ، وصدر آنذاك قرار بالرقم ٦٦١ والقرار ٦٧٨ والذي بموجبه أصبح العراق تحت حصار اقتصادي خانق عانى منه الشعب العراقي الجوع والموت البطيء ، وحجز الاموال العراقية المودعة في البنوك العالمية ، وإنشاء صندوق سمي بصندوق التنمية العراقية ، حيث جاء بعده قرار ثاني برقم ٩٨٦ وكان هذا القرار الاكثر قسوة حيث حكم بموجبه ببيع النفط العراقي مقابل الغذاء والدواء ، وليس هذا وحسب بل تم أستقطاع ما نسبته ٥% من المبالغ المودعة للتعويض وتسديد الديون المترتبة على غزو الكويت ، وتعويض الدول والشركات والمؤسسات التي تضررت من جراء هذا الغزو .

أبرمت الحكومة العراقية صفقة لشراء الأسلحة الروسية وصلت قيمتها إلى ٤,٢ مليار دولار وقد عقدها رئيس الوزراء مع شركة (اوبورون اكسبورت) وهي هيئة رسمية مرتبطة بشكل مباشر مع الرئيس الروسي وضمت الصفقة عقود لشراء طائرات (ميغ ٢٩)و٣٠ مروحية من طراز (مي ٢٨) و٤٢ (بانتسير اس ١) وهي أنظمة صواريخ ارض-جو…

صولة جديدة بين الحق والباطل ستكون ساحتها مواكب العزاء والمجالس الحسينية والطرق المؤدية الى كربلاء المقدسة وليست الى القدس، ولن تنجلي غبرتها بعد رغم سنوات التحمل والعمل وتقديم النذور والقربان ورغم الاف الوعود التي تطلقها الحكومة المركزية والحكومات المحلية بتحشيد القوات الامنية والاجهزة الاستخبارية ووضع الخطط واغلاق الشوارع والطرق والممرات والقضاء على الارهاب والارهابيين.

الفكر الأصيل وبطش الجلاد نقيضان لايمكن ان يجتمعان وسنوات التهميش والحرمان ولد تياراً بين قوى وطنيه سعت الى التخلص من بطش العقلية المريضة فاجتمعت القوى الخيرة وكانت لم تملك خطاب فكري وثقافي موحد فحولت هذه الافكار الى خطاب فكري وثقافي خاص ونظريه سياسيه وبرنامج سياسي وأعلن التشكيل في ١٧١١١٩٨٢ في محاوله لجمع التنظيمات تحت مظله واحده وكان كيان منظم وتحمل المسؤوليه في اطاحة النظام الدكتاتوري وترك للشعب حرية الاختيار في النظام السياسي المناسب من خلال الانتخابات الحره المباشره وله من المباديء التي يلتزم بها في تجركاته وطريقة تعامله مع الشركاء في الوطن ومنها ...

المقدمة|
أن القرآن الكريم يضع (مسؤولة الدولة ولي الأمر) قوانين لإكرام اليتيم :

يتفق معظمنا والتاريخ حافل بقصص كل فريق ,فالأول تكون وسيلته نابعة من شرف غايته وسلوكه يتسم بالوضوح والشفافية بطرق واضحة ونبيلة والتي تنتهي دوما بحسن النتائج وان جاءت متأخرة لكنها تصل به الى قمة النجاح وترتفع به الى سماء العز والاباء اما الفريق الاخر فوسائله دنيئة وغاياته شريرة…