أن تكرار ظاهرة فرار السجناء في عدد من سجون بغداد والأنبار والبصرة وديالى، وصولاً الى سجن تسفيرات تكريت، بات من المألوف في المشهد السياسي- الأمني. والتحقيقات التي تجري في أعقاب هذه الحوادث تشير الى تواطؤ مفضوح بين رجال الأمن والسجناء والى تفشي الفساد داخل المعتقلات وهو فساد لا يقل خطورة عن الارهاب.

حذر الأخضر الإبراهيمي المبعوث الأممي لحل الأزمة السورية من مخاطر انتشار النزاع المسلح في سورية إلى خارج حدودها واحراقه الأخضر واليابس، وتشاطر كافة الأطراف المعنية، الدولية والإقليمية، الإبراهيمي مخاوفه إلا السعودية التي انبرى وزير داخليتها بالأمس ليصف تصريح الإبراهيمي بالمبالغ فيه وغير الواقعي، فكيف يفسر هذا الموقف السعودي الشاذ على الاجماع السوري والإقليمي والدولي؟

كعادته المعهودة والتي اصبحت لازمة مميزة للمواطن العراقي وهي الخروج مبكرا مغبشاً لقضاء حاجاته الضرورية والمهمة كاصدار بطاقة الاحوال الشخصية او تبديل بطاقته التموينية او البحث عن واسطة للتقديم الى تعيين في وزارة من وزارات الدولة التي لا تعد ,

البطاقة التموينية كانت حلا للأسعار التي لم تستطع الدولة بقوتها وبطشها ايام النظام السابق حين كان يعدم بالشارع وأمام الناس من يخرق قانون الدولة واقتصادها المحاصر من قبل العالم كله،فلم تستطع العوائل محدودة الدخل من الحصول على قوت يومها فانتشر الجوع وهروب من يستطيع الهرب من اجل…

يبدو من الطريقة التي كانت توزع بها الحكومة...مواد البطاقه التموينيه قد اتجهت إلى نظام تقسيط الجرعات، لكي يتمكن المواطن من احتمالها...،

(١)
ببالغ الحزن والاسى ينعى الشعب العراقي الفقيدة الراحلة زوجة الحاج (فلاح السوادني) ونعزي ذوي المخازن الفارغة (المفرغة) وكافة جيوب المرتشين والسماسرة بمصابهم الجلل والله يعوضهم ويشوفلهم فيكة جديدة حتى يكوشون بيها على الـ١٥ الف

من المستغرب جدا في هذا الزمن الذي تدعو فيه السعودية ممثلة بعاهلها الى الحوار بين الاديان وتاسيس هيئة اسلامية للتقريب بين المذاهب وهي تواصل نهجها المعادي لهذه المذاهب والفرق الاسلامية وربما كشف موسم الحج الحالي الكثير من الاستهتار والاصرار على السير في هذا النهج والذي يكشف…

يقوم ديوان الرقابة بواجباته عندما يقدم تقريره حول السلوك المالي للمؤسسات.. فتكون الملاحظات اما صحيحة فتستوجب المحاسبة.. او لنقص المستندات، وعلى المؤسسات توفيرها.. او لوجود اسئلة ونقاط غامضة، وعلى المؤسسات توضيح موقفها. وقبال تقرير الديوان حول البنك لم نسمع تقرير الاخير..

اعلنت الحكومة العراقية موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات في شهر نيسان من العام القادم وهي بذلك تنتصر للديمقراطية وارادة المواطن العراقي الذي ينبغي ان يفكر مليا في تحديد خياراته للسنوات الاربع التي تلي الانتخابات, وعلى الرغم من ان الحكومة والكتل السياسية مسؤولة وبشكل مباشر عن انجاح التجربة الانتخابية وكذلك الشعب عبر مشاركته الواسعة فيها فلابد من انتهاج سياسة مستقبلية تحقق ما ينشده المواطن وتعزز ثقته الغائبة بالدولة ومؤسساتها عبر برنامج للحكومات المحلية يتفق عليه المشاركون فيها لتقديم الخدمة لا ان ترفع الشعارات ويتاجر بها المتاجرون ونواياهم شتى ومذاهبهم كذلك ولا يحصل المواطن في المحافظات بشيء يذكر بفعل تركيز سلطة المركز والقفز على هموم ابناء الدار.

مع اقتراب قطار مجالس المحافظات من محطته الاخيرة وبوصول قانون الانتخابات الى المفوضية مع مافيه من ملاحظات الا انه سينجز عاجلا ام اجلا , فتحديد موعد( ٢٠ \٤\٢٠١٣) يدخل العملية الانتخابية حيز التنفيذ وبصورة عملية ٠