فيما مضى من الزمن الغابر, أيام الملوك والسلاطين, وأيام من تلبس بلباس الخلافة الإسلامية, وهو ليس أهل لها؛ كان الحكم السياسي في الدول العربية, يقوم على مقومات وجودية ثلاثة, يستلهم منها الحكم السياسي, والحاكم السياسي, ثوابت وجوده وديمومته, وهي: القبلية, والغنيمة, والعقيدة.

أسوأ ما ورثناه، نحن كمجتمع عربي مسلم،"الطائفية"، ذلك الارث الثقيل الذي خلفه لنا تاريخنا "السياسي الاسلامي"، طيلة أربعة عشر من قرون خلت.

لااعلم وكيف لي ان اعلم عدد الاشخاص الذين اثارت انتباههم اللوحات الاعلانية الكبيرة عن العيادة القانونية التي تبنى انشائها مؤخرا الامين العام لمنظمة النخب والكفاءات العراقية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الشيخ الدكتور همام حمودي..

الديمقراطية هي كلمة واحدة ومصطلح واحد ولكنها تحمل العديد من المفاهيم المختلفة من مجتمع لأخر فالتي يريد تطبيقها الامريكان يستحيل تطبيقها في العراق .

السياسات الخاطئة لرئيس الوزراء، أوصلت الوضع السياسي والأمني للبلاد الى مديات خطيرة، فهي تسير بإتجاه الإطاحة بالعملية السياسية، ودمار البلد.

كل شيء في العراق, أصبح ملكاً لأصحاب المنطقة الخضراء, ولا نبالغ في القول, أذا أذا ما أشرنا الى أنفاس العراقيين, ربما ستصبح يوما ما ملكاً لقاطني الخضراء, الوزرات أصبحت للأقارب والعوائل, فالوزير يدخل وحاشيته تحيط به من كل جانب, ولا عجب في ذلك أذا كان رئيس الوزراء,يتصرف بتلك الطريقة!

"لو رحل المالكي فمن البديل؟"..سؤال منطقي من حيث التقييم, وهو السؤال الذي يتبناه أنصار السيد رئيس الوزراء؛ منطقيته تكمن في إن الجميع متفق على فشل الحكومة بما فيهم جماهيرها؛ غير إنهم يعتقدون بعدم صلاح جميع من في البلد لشغل منصب الرئيس..!

قبل ايام كشفت لنا الدعاية الانتخابية المرشحين واسمائهم وصورهم التي ملأت شوارع البلد ، عرف الناس من هم المرشحين الذين وضعت الكتل ثقتها فيها وقدمتهم للناس كي يختاروا ويتخيروا منهم الافضل والانزه والاكثر مقبولية ، فالناس يهمها ان يكون المرشح نزيها شريفا كريما لم يسرق ولم يرتكب جرائم بحق شعبه ولم يسرق قوتهم .

تعتبر الشعائر الحسينية من القضايا الاساسية لدى مختلف فئات وشرائح المجتمع العراقي، وقلما تجد شخصا لايحرص على احياء هذه الشعائر خلال شهري محرم وصفر، وفي المناسبات الدينية التي تتمثل بذكريات استشهاد الائمة الاطهار عليهم السلام.

(تعني المرجعية؛ بأنها تلك الجهة المختصة ببيان أحكام وقواعد العقيدة الإسلامية الإلهية، لا على سبيل الإفتراض‌ والتخمين، إنما على سبيل الجزم واليقين، بحيث يكون بيانها هذا عين المقصود الإلهي من هذه الأحكام، وبالتالي يتقبل الإنسان المؤمن بيان تلك‌ المرجعية؛ على أنه حقيقة إيمانية أو عقلية، تصلح كمنطلق فكري أو كقاعدة يبنى فوقها، أو كطريق يسير عليها). لقد كانت المرجعية الرشيدة الراعي الأول للعملية السياسية في العراق منذ دخول الإحتلال.