أطلق زعيم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم في الفترة الممتدة على مدى سنة تقريبا عدد من المبادرات والتي ابتدئها بمبادرة البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ثم تبعها بمبادرة إعادة تأهيل ميسان وبطريقة تتسق في جوانبها الإنسانية وتختلف في مضامينها النوعية أطلق مبادرة وطنية للطفولة تركز جل هذه المبادرة على دعم الأطفال الذين يعيشون في كنف العوائل الفقيرة والمعدمة وأخيرا مؤتمر ذوي الاحتياجات الخاصة الذي عقد السبت في بغداد ودعا الى تشكيل هيئة مستقلة لذوي الاحتياجات الخاصة مع جملة من المقترحات والمتبنيات التي تاخذ على عاتقها خدمة هذه الشريحة المعدمة والتي لم تجد الاهتمام الكافي من الحكومة ومن الجهات المختصة.

تسعٌ عجاف , جثمت على صدور أبناء الشعب العراقي , بمآسيها وأحزانها وأفراحها وهمها وغمها , بإرهابها ومفخخاتها وعبواتها وكواتهما , بتدليسها وسرقاتها واحتيالها , بتهميشها وإقصائها ومكرها.

حينما يذهب المواطن للأنتخابات لم يفكر إنه ينتخب اشخاص يدخلون العملية السياسية في دوامة القوائم والتكتلات التي تتمحور الى شيعية وسنية وكردية والاحزاب السياسية لم تطرح في برامجها مناهج الطائفية والفئوية والقومية والمناطقية وبطبيعة السياسي حينما يصل الى البرلمان او مركز القرار…

استبشرت العوائل العراقية التي لديها اولاد في الكليات والمعاهد خيرا بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على قرار توزيع منحة شهرية مقدارها ١٠٠ الف دينار على طلبة الكليات والمعاهد و ١٥٠ الف دينار لطلبة الماجستير والدكتوراء خاصة وان المصادقة على قرار توزيع المنحة اقترن مع بداية العام الدراسي الجديد وبالتالي فان هذا الاجراء سيكون له اثر ايجابي على كثير من العوائل الفقيرة واصحاب الدخل المحدود والمساهمة في رفع بعض من الاحرج والكلفة التي تعاني منها هذه العوائل مع بداية كل موسم دراسي بسبب الضائقة المالية التي تعاني منها معظم العوائل المعنية.

دعا اعضاء في دولة القانون وفي اكثر من مناسبة الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية مطلقة على اثر دعوات متكررة اطلقها رئيس الوزراء الذي ينتمي للقائمة الى تشكيل هذه الحكومة والتي اعتبرها المفتاح السحري لحل الازمات والمشاكل التي واجهت حكومة الشراكة الوطنية التي يترأسها على مدى السنوات الماضية ،وطوال الفترة التي حشدت دولة القانون اعلامها وكتابها ووسائل الاعلام المنضوية والمتعاونة وتلك التي تباع وتشترى لم تجد دعوة تشكيل مثل هذه الحكومة صدا كبيرا عند الاطراف السياسية الاخرى ما عدا بعض النواب الذين لا يتجاوز عددهم اصابع اليد الواحدة يتقدمهم قتيبة الجبوري وعالية نصيف والبطيخ.

تشهد الساحة الاعلامية العراقية الكثير من الموضوعات الساخنة التي تشد المواطن وتستقطب اهتمامه دونا عن غيرها وتاخذ حيزا في صفحات الصحف الورقية والالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي قد يستمر لايام او لاسابيع ، ومن الموضوعات المهمة التي شغلت الشارع العراقي رياضيا كان او سياسيا…

ربما يكون الرأي الذي يتحدث عن امكانية صياغة واقع سياسي جديد صحيح جدا في ظل استغلال وتعطيل حالة الشراكة القائمة على توافق الجميع في انتاج القرارات وربما ان ماذهب اليه السيد الحكيم في تشخيصه للحالة منطقيا لان التعطيل سمة رافقت مفاصل الدولة ولابد من حركة او موقف شجاع للاقرار بذلك…

امر شائع تحميل الدستور ممارسات التعطيلات والمحاصصة ومنع حكومة الاغلبية واعطاء المكونات حجماً اكبر من الوطن. فكيف يفعل الدستور ذلك، وهو معطل ولا يطبق الا انتقاءاً؟ فالنقد الاكبر الذي يوجه للسلطة التنفيذية والقوى السياسية، وبالتالي التشريعية هو تعطيلها الدستور.. وعدم العمل بمواده.. والتلكؤ في استكمال القوانين اللازمة لنقله من واقع المبادىء لواقع التطبيقات.. والانتقائية التي تأخذ ما ينفعها وترفض ما يلزمها او يحاسبها ويضع شروطاً لسلطاتها، لذلك اسماها البعض بالمشروطية، مقابل المستبدة.

لاناتي بالجديد ان قلنا اننا امام مشكلة حقيقة وماساة ونكسة في ضمير الشخصية العراقية على طوال التاريخ كلما نذكر امتيازات النواب والرآسات الثلاث والدرجات الخاصة و٠٠٠و٠٠٠فمن كل وجهات النظر ومن مختلف الزوايا واين ما نوجهها لا ترقى الى الواقع او المنطق السليم ولا تؤشر الا عن حالة واحدة…

للدولة مرتكزات هدفها البناء للمجتمع والفرد بالحفاظ على الامن وضمان الحريات والمساواة وفق اليات الدستور الضامن للتداول السلمي وبدونها تختفي ملامح المدنية والتداول السلمي للسلطة وتهدر حقوق الشعب وتغيب رغبات المواطن ويختفي تقييم اداء السلطات وتبقى الساحة بنفس الوجوه المتبادلة…